از متون فقهی شیعه بر می آید که موقوفه باید در غرض و نیت واقف مصرف شود؛ مگر در شرایطی مانند خرابی موقوفه، انقضای رسم موقوفه و. . . که اجرای نیت واقف میسر نباشد؛ در این صورت عده ای از فقیهان به جواز مصرف موقوفه در جایی که اقرب به غرض واقف است، فتوا می دهند؛ ولی برخی دیگر مخالف مصرف موقوفه در غیر غرض واقف هستند. این نوشتار با روش توصیفی – تحلیلی به دو بخش می پردازد: بخش اول آنجایی که نیت واقف به صورت مطلق بیان شده و باید بررسی شود که وسعت دادن به دایرۀ شمول نیت واقف تعارضی با نیت اولیه واقف دارد یا خیر؟ با استفاده از ادلۀ لفظی معتبر می توان اثبات کرد که وسعت دادن به دایرۀ شمول نیت واقف، تعارضی با نیت اولیه واقف ندارد. بخش دوم آن جایی است که غرض واقف از موقوفه تأمین می شود، ولی می خواهیم مصرفی به مصارف موقوفه اضافه کنیم. در بخش دوم آرای مختلف فقیهان مطرح می شود که نیاز به بررسی بیشتر دارد؛ ولی در آخر با فحص در کلام فقیهان این نکته منکشف می شود که تعارضی در کار نیست. با استفاده از اطلاق و انصراف و عرف و قاعده اذن در شئ اذن در لوازم شئ است جواز تعمیم مصارف موقوفه را نتیجه گرفتیم. با دقت در پژوهش های پیشین به این نکته می رسیم که موضوع این پژوهش ها دربارۀ فروش موقوفه یا تبدیل موقوفه و تغییر موقوفه است؛ ولی در این مقاله جواز تعمیم مصارف موقوفه بررسی شده است.

در متون اسلامی وقف پول بیشتر به عنوان «وقف درهم ودینار» بوده، زیرا پول در دوره های اولیه اسلامی در همین دو، منحصر می شده است. تعریف ارائه شده از سوی فقها برای وقف موجب شده است تا وقف به اعیانی منحصر شود که انتفاع از آنها موجب تلف در آنها نباشد و نتیجه آنکه گسترش دایره وقف و تجهیز بسیاری از دارایی ها در غالب آن ناممکن شده است. امروزه با توجه به ماهیت اعتباری پول ها، این سوال مطرح می شودکه آیا وقف پول مشروع است؟اگرچه اصل موضوع وقف، مورد پذیرش بیشتر جوامع (تحت عناوین مختلف) بوده، امروزه از مهم ترین مسائل، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسائل فقهی، حقوقی و اقتصادی آن بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر تعریف ارائه شده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی، مبنی بر «حبس عین مال» موجب شده است تا موضوع در اعیان منحصر شود، لیکن با لحاظ تحولات اقتصادی و اینکه امروزه در عرصه های اقتصادی، مال معانی بسیار گسترده تر از آنچه پیش از این می دانستیم یافته است، می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان، امکان بازنگری دارد و با توجه به مقتضیات زمان، تصور سنتی از ضرورت بقای مال در صورت استفاده نیز قابل بررسی و اصلاح است.

وقف تاسیسی دایمی و با استحکامی فراتر از سایر عقود است به نحوی که بسیاری از فقهای امامیه و حقوق دانان کشورمان به کرات از دایمی بودن (تابید) وقف و غیرقابل فسخ و تفاسخ بودن آن سخن گفته اند. آمیختگی وقف با اعتقادات مذهبی و اجر اخروی مترتب بر آن و آثار نیکوی اجتماعی و اقتصادی این نهاد، بر پایداری آن افزوده است به گونه ای که امروزه برخی اوقاف دارای قدمت بیش از هزار سال می باشند. علی رغم تاکید بر موبد بودن وقف، بررسی آثار فقهی نشان می دهد که برخی فقها در فروض خاص، امکان درج شرط خیار را در وقف پیش بینی کرده اند. مشهور فقها چنین شروطی را مورد پذیرش قرار داده و توجیهات و ادله مختلفی برای اثبات صحت چنین شروطی مطرح شده است. قانون مدنی این دیدگاه را نپذیرفته است و از مواد مختلف آن استنباط می شود که تابید و غیر قابل فسخ بودن وقف از خصایص ذاتی و غیرقابل انفکاک این عقد هستند و تحت هیچ عنوان نمی توان در وقف، شرطی نمود که سبب بازگشت وقف به مالکیت واقف شود. لهذا آنچه به عنوان شرط فسخ یا تفاسخ در برخی آثار فقهی مطرح شده، اساسا خارج از تاسیس وقف بوده و تحت عنوان سایر احباس نظیر مطلق یا عمری قابل بررسی است.

آنچه در گذشته وقف می شد، زمین، خانه، باغ و گاهی اموال منقول دارای ارزش ذاتی بود، اما امروزه تغییر ماهیت پول و ظهور ارزش های مالی اعتباری دیگر مانند اوراق بهادار، ظرفیت های مالی جدیدی را در حوزه وقف ارائه می دهد. با این همه در مورد وقف پول و اوراق بهادار دو نظریه مطرح است. برخی از فقها آن را صحیح نمی دانند و برای اثبات ادعای خود ادله ای ارائه کرده اند. در مقابل، گروه دیگری ضمن نقد ادله مخالفان، وقف این ارزش های اعتباری را صحیح و منطبق بر موازین شرعی دانسته اند و به اثبات آن پرداخته اند. در این مقاله نظرها و دلایل هر یک جداگانه بررسی می شوند و در پایان با پذیرش صحت وقف این نوع ارزش های اعتباری، ضمن تاکید بر اهمیت مدیریت مالی وقف، الگویی پیشنهادی برای تامین این هدف ارائه می شود.

بر اساس حکمت متعالیه ملاصدرا، پیشرفت علمی یک ملت از طریق حرکت جوهری، به صورت تدریجی و بنیادین شکل می گیرد. ایشان درباره راز و سر صدقات و امور خیریه جاری بیان می دارد که اگر نفس آدمی از امور بی ارزش دنیوی منصرف گردد تا جائی میرسد که از غیر خدا منزه و پاک می شود. تنزه از ما سوی الله مقام بسیار بالائی در سلسله مراتب تربیتی و معرفتی انسان دارد. ایشان بیان می دارد منابع جهان محدود است و نا متناهی نمی باشد، لذا منافع و بهره های حاصل از منابع جهان میان همه انسان ها مشترک است. انحصار منافع جهان به بعضی افراد (که موجب محروم شدن بعضی دیگر می شود) از نظر عقلی امری قبیح است، نتیجه آنکه بایستی اموال مستخرج از منابع الهی از طرق صدقات بین انسان ها توزیع گردد. این بینش ضرورت تربیت دانشجویان و دانشمندان را در راستای مرجعیت علمی و تمدنی ایران پشتیبانی می کند. از سوی دیگر، تجربه تاریخی ایران نشان داده که جذب و بازگرداندن دانشمندان به وطن نقش مهمی در توسعه علمی دارد، چنان که در دوره های مختلف، مراکز علمی همچون گندی شاپور، نظامیه ها و ربع رشیدی و سایر موارد، با حمایت وقف علمی، بستر مناسبی برای رشد نخبگان ایجاد کردند. وقف به عنوان یک سنت دیرینه، نیازمند بازنگری و انطباق با مقتضیات زمانه است تا در کنار حفظ روح معنوی خود، ابزارهای نوین علمی و فناوری های جدید را پشتیبانی کند. امروزه، تعریف وقف می تواند از اموال فیزیکی فراتر رفته و شامل دارایی های غیرملموس همچون دانش، سهام و منابع مالی برای توسعه علمی گردد. این تحول، همراه با تقویت دیپلماسی علمی، زمینه ساز بازیابی جایگاه ایران در سپهر دانش جهانی خواهد شد. شایان ذکر است وقف در تمدن اسلامی با سایر نظام های وقفی جهان تفاوتی اساسی دارد، زیرا نیت واقف در آن قرب الهی است. برخلاف بنیادهای خیریه مدرن که اهداف اجتماعی یا اقتصادی دارند، وقف اسلامی به نیت تقرب به خدا انجام می شود و ماندگاری آن با ارزش های دنیوی واخروی پیوند خورده است.

بر اساس آثار مکتوب باقی مانده از دوران صفویه، بی گمان وقف یکی از شکوفاترین دوران خود را در این زمان داشته است. شاهان صفویه از پیشقدمان وقف های بزرگ، به حساب می آیند و به تبع بسیاری از حاکمان مناطق، درباریان و افراد خیرخواه نیز املاک و اموال فراوانی را در سرتاسر مملکت وقف کردند. با توجه به گستردگی و پراکندگی پژوهش های صورت گرفته در زمینه وقف در دوره صفویه، در این مقاله سعی شده بر اساس وقف نامه های منتشر شده (اصل وقف نامه یا رونوشت آن و برخی اسناد مرتبط به وقف)، و با استفاده از منابع دیجیتال، با تاکید بر برخی از وقف نامه های مشهد (آستان قدس رضوی)، به عنوان یکی از مهم ترین و قدیمی ترین مراکز مذهبی مورد توجه واقفان، و اردبیل (بقعه شیخ صفی الدین) با پیشینه غنی از وقفیات خانقاهی، موقعیت و طبقات اجتماعی واقفان در آن زمان مورد بررسی قرار گیرد.

مقاله حاضر به بررسی ارتباط وقف با تشیع، تاثیر گسترش تشیع در ایران، تاثیر نهاد  آموزش دینی بر گسترش تشیع و نقش تشیع در جهت دهی به موقوفات در دوره صفوی پرداخته است و بر آن بوده است که نشان دهد چگونه گسترش وقف توانست بر روند گسترش تشیع در ایران تاثیر گذارد. همچنین مشخص می کند که سیاستهای حاکم بر جامعه در حالی که از سویی به تقویت گسترش وقف دامن می زد از سوی دیگر با استفاده از این گسترش به رواج سیاست مذهبی خود، یعنی گسترش تشیع در جامعه کمک می کرد. برای درک بهتر چگونگی گسترش تشیع در ایران عصر صفوی، بررسی وقفنامه ها و اسناد وقفی این دوره و تجزیه و تحلیل آنها لازم به نظر می آید. این پژوهش با روش کتابخانه ای و اسنادی تدوین شده است و اسناد وقفی سه شهر اصفهان، کرمان و مشهد به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند.

درخصوص وقف ابتدایی بر جنین، در قانون مدنی، حکم صریحی وجود ندارد و به‏ طور کلی به تعیین حکم مسئلۀ وقف برای معدوم به‏ تبع موجود بسنده شده است. گروهی کثیر از فقهای شیعه و اهل سنت، وقف ابتدایی بر جنین را باطل شمرده و برای اثبات نظر خود به دلایلی همچون معدوم‏بودنِ جنین، اهلیت ‏نداشتن او، امکان ‏پذیرنبودنِ اخذ قبولی از موقوفٌ‏ علیه و اجماع استناد کرده ‏اند؛ درمقابل، گروهی دیگر با اتخاذ موضع مخالف، به دلایلی نظیر برخورداری جنین از حق تملک به‏ طور مطلق، تملیکی ‏بودنِ عقد وقف، جایگزینیِ قبول ولی یا حاکم برای جنین و ادعای وجودنداشتن اجماع متمسک شده ‏اند. در نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استنباطی، و ازطریق جمع ‏آوری داده ‏ها به‏ شیوۀ کتابخانه ای، هردو دیدگاه را بررسی و ادلۀ معتقدان به آن‏ها را تحلیل و ارزیابی کرده و درنهایت، نظر گروه اول را که مشهور و مبتنی‏ بر ادلۀ محکم‏تری است، ارجح دانسته‏ ایم.

موقوفات به عنوان بریات جاریه می توانند به خوبی موجب حرکت چرخ های تولید و رونق کسب وکار شوند، اما برخی آمارها حکایت از بهره وری زیر نیم درصد موقوفات دارند. از مهم ترین دلایل آن برداشت های الفاظ محور از متون فقهی مربوط است. در ظاهر متعلق عقد وقف منحصر در اعیان اموال است و تبدیل به احسن موقوفه با موانعی مواجه است. اما پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با در نظر گرفتن مقصود اصلی عقد وقف که جریان مستمر منافع است، انجام گرفته، با ارائۀ تحلیلی نو با تکیه بر پیشینۀ تبدیل واژۀ "اصل" به "عین" در تعریف وقف، به این نتیجه رسیده است که اولاً آنچه فصل مقوم وقف می باشد جریان است، ثانیاً وقف منحصر در اعیان اموال نیست، بلکه نسبت به مالیت نیز تحقق پذیر است، با این نتایج آنچه باید لحاظ شود، مصلحت نهاد وقف است نه یک موقوفۀ خاص. بنابراین سازمان اوقاف به عنوان متولی نهاد وقف در کشور با رعایت مصلحت نهاد وقف با توجه به امکان وقف مالیت، می تواند نسبت به تبدیل به احسن موقوفه مبتنی بر برداشت های جدید فقهی عمل کند.

زمینه و هدف: مایکوباکتریوم توبرکلوزیس همچنان به عنوان شایع ترین علت مرگ های مرتبط با عوامل بیماریزای عفونی در جهان مطرح است. ریفامپین نیز از مهم ترین داروهای خط اول درمان بیماری سل می باشد. شایع ترین موتاسیون های مرتبط با مقاومت به داروی ریفامپین در مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بر اثر جابه جایی در کدون های 531، 526 و 516 در ژن rpoB اتفاق می افتد. این مطالعه با هدف معرفی روش  (Multiplex Allele specific) PCR برای شناسایی بیماران مبتلا به سل مقاوم به ریفامپین از طریق یافتن موتاسیون های ایجادشده در ژنrpoB  صورت گرفت. روش بررسی: در این پژوهش، وجود جهش در 3 کدون ژن rpoB در 90 نمونه کشت مثبت بیماران مسلول ریوی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی واقع در بیمارستان مسیح دانشوری تهران در سال 1387-1385 پس از انجام تست های حساسیت دارویی، بررسی گردید. برای ارزیابی جهش در 3 کدون 531، 526 و 516 از روشMAS-PCR  استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج کشت، %33.3 از نمونه ها حساس و %66.6 مقاوم به دارو بودند که از این میزان نمونه مقاوم به دارو، %44.4 مقاوم به ریفامپین بودند. با استفاده از روشMAS-PCR ، %32.2 از این مقاومت ها شناسایی گردید که %43.4 دارای موتاسیون در کدون rpoB531، %34.5 دارای موتاسیون در کدونrpoB526  و 531 دارای موتاسیون در کدون  rpoB516بودند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد روشMAS-PCR ، روشی دقیق و مناسب برای تشخیص سریع مقاومت به ریفامپین در نمونه های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس می باشد.